في ظل الاستبداد ركزت جمعيات المجتمع المدني بتونس في السنوات الأخيرة على ضرورة الإصلاح في المجال السياسي و أهملت المجالين الاقتصادي و الاجتماعي رغم العلاقات العضوية و الجدليّة التي تحكم كل هاته المجالات و تحدد محتواها و تطورها.
كما انه في ظل تراجع دور الدولة و اعتماد السوق و آلياته في و توظيف الموارد الماليّة و البشريّة و تحديد اتجاهاتها الجهويّة و القطاعيّة و التقنية, أصبح هناك ضعف و انعدام الرؤى و الخطط الاقتصادية الشاملة و المتوازنة. كما أصبحت تقتصر السياسات المتّبعة منذ عقدين أو ثلاثة على اعتماد نموذج واحد تقدمه مؤسسات عالمية تعتمد و تروج لفكر نيوليبرالي أثبتت الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة عمقه و محدوديته و مسؤوليته في انتشار و تصاعد الحركات الاحتجاجية الاجتماعية المناهضة لمثل هذه السياسات المسلطة على الشعوب و المتسببة في ارتفاع البطالة و هشاشة التشغيل و تراجع المكاسب الاجتماعية و الخدمات العمومية و تدهور القدرة الشرائية و ارتفاع الفوارق الاجتماعية الخ…

و قد بينت الأحداث الأخيرة في تونس بعد الانتفاضة الاجتماعية التي جدت بالحوض المنجمي بداية من جانفي 2008 , و الاحتجاجات الاجتماعية بالسخيرات و بني قردان, و الثورة الاجتماعية و السياسية التي عرفتها البلاد في جانفي 2011 ضرورة عدم الفصل بين السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و إعطاء مكانة قصوى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بالتوازي مع الحقوق السياسية.
و المعلوم أن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لها مرجعيات عديدة تضبط نوعية هذه الحقوق و الحدّ الأدنى الذي يجب تحقيقه في المجالين المذكورين و من أهم هذه المرجعيات :
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
– إعلان الحق في التنمية
و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يستند إلى هذه المرجعيات و يلتزم بالعمل على تحقيق أهدافها مع الانطلاق من خصوصيات و الأولويات التي تفرضها المرحلة الحالية .